طلب وزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا، بنجامان حداد، من المفوضية الأوروبية التحقيق في احتمال تحويل وجهة تمويلات أوروبية مخصصة لمنظمات غير حكومية لصالح حركة «حماس».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن حداد قوله، في رسالة مؤرخة أمس، «لقد تم تنبيهي مؤخراً بشكوك مفادها أن حماس تفرض قيوداً على المنظمات غير الحكومية والدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2020».
وأضاف، في رسالته الموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وإلى المفوضين الأوروبيين دوبرافكا سويكا ومايكل ماكغراث وماغنوس برونر، أن «هذه المعلومات تثير مخاوف كبيرة بشأن نزاهة التمويل الأوروبي وحماية دافعي الضرائب الأوروبيين الذين يجب أن يكونوا قادرين على التأكد من أن مساهماتهم تستخدم حصراً لأغراض إنسانية».
وأشار حداد إلى أن الاتحاد الأوروبي جهة مانحة لبعض هذه المنظمات الإنسانية مثل «هانديكاب انترناشونال» و«المجلس النروجي للاجئين» و«الهيئة الطبية الدولية»، لافتاً إلى أن فرنسا، إلى جانب النمسا وهولندا، قدمت على المستوى الأوروبي «مقترحات تهدف إلى ضمان احترام تعزيز القيم الأوروبية من قبل المستفيدين من التمويل الأوروبي».
وأوضح أن «فرنسا تعتبر أنه من غير المقبول منح تمويل أوروبي لمنظمات تعمل لأغراض إنسانية ومن المحتمل أن هياكلها قد وُضعت تحت شكل من أشكال التدخل من شبكات حماس»، محذراً من أنه «لا ينبغي لهذه المنظمات الدولية أن تجد نفسها في موقف تضطر فيه إلى قبول الدعم من هيكل يعتبر إرهابياً على المستوى الأوروبي من أجل العمل وتقديم خدماتها الإنسانية».
ودعا حداد إلى «إجراء تحقيق كامل في هذه الاتهامات»، قائلاً «في مواجهة هذه الانتهاكات المستمرة للحقوق والقيم الأوروبية من قبل جهات خارجية، يجب على الاتحاد ووكالاته ومشغليه، وكذلك الدول الأعضاء، مضاعفة يقظتهم».
